كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري 923 - قال ( 1 ) فكل ( 2 ) كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي ( 3 ) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا ( 4 ) وما كان في مثل معناه 924 - ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ( 5 ) ما وجدوا لامضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك ( 6 ) إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد ( 7 ) السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد ( 8 ) بأوجب من الآخر

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل . ( 2 ) في س وج « وكل » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه ، وعليها « صح صح » . ( 4 ) في ب « في » بدل « من » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وفي س وج « من هذا الكلام » والكلمة الزائدة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة « صح » . ( 5 ) في ب « على عمومها ووجوههما » والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ . ( 6 ) في ج « وذلك أنه » الخ وزيادة « أنه » مفسدة للمعنى ، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي « وذلك » و « إذا » إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما . ( 7 ) في ب « وجدنا » والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة « وجد » وكانت كذلك في الأصل ، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها « نجد » ولكن لا يزال أثر الواو باقيا ، والضمة التي فوقها باقية واضحة . ( 8 ) في النسخ المطبوعة « واحد منهما » بالتقديم والتأخير ، وكذلك كتبت في نسخة ابن جماعة ، وكله مخالف للأصل ، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له .